فرماندار بوشهر امنیت و ثبات اقتصادی دو مؤلفه بنیادین برای پایداری بازار و استمرار فعالیت‌های صنفی است

به‌منظور بررسی جامع مسائل چالش‌ها و مطالبات فعالان صنفی نشست هم‌اندیشی اتاق اصناف بوشهر با حضور محمد مظفری فرماندار شهرستان بوشهر اعضای هیئت‌رئیسه اتاق اصناف و رؤسای اتحادیه‌های صنفی برگزار شد.

به گزارش نگین جم و نقل از روابط عمومی فرمانداری بوشهر؛ محمد مظفری فرماندار بوشهر در این نشست با اشاره به نگاه ویژه دولت چهاردهم به ساماندهی بازار و تقویت نقش اصناف، اظهار داشت: با توجه به دستور صریح و مساعد ریاست محترم جمهوری در خصوص رفع مشکلات ساختاری معیشتی و مالی بازار، دولت با رویکردی راهبردی و هماهنگ در مسیر ارتقای کارآمدی نظام صنفی حرکت می‌کند و تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند با هم‌افزایی تعامل مستمر و اقدام عملی زمینه حل مسائل موجود را فراهم آورند.

فرماندار بوشهر با تأکید بر نقش تعیین‌کننده اصناف در تنظیم و تعادل بازار خاطرنشان کرد: بازاریان و اتحادیه‌های صنفی نقش مهمی در جلوگیری از پدیده‌هایی نظیر کم‌فروشی و اخلال در بازار دارند و ضروری است با تقویت بازرسی‌های درون‌صنفی و نظارت مؤثر اتحادیه‌ها از بروز هرگونه تخلف و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان پیشگیری شود

وی در ادامه افزود: همکاری سازنده اصناف با دستگاه‌های نظارتی و اجرایی به‌ویژه در شرایط حساس اقتصادی می‌تواند نقش مؤثری در ایجاد تعادل پایدار در بازار صیانت از حقوق مردم و افزایش اعتماد عمومی ایفا کند و این مهم نیازمند مسئولیت‌پذیری جمعی و التزام عملی به قوانین و مقررات صنفی است

فرماندار بوشهر با اشاره به سیاست‌های کلان اقتصادی دولت تصریح کرد: انتظار می‌رود اصناف و بازاریان شریف شهرستان بوشهر همسو با سیاست‌ها و برنامه‌های دولت در مسیر خدمت‌رسانی مطلوب به مردم گام بردارند و زمینه ثبات قیمت‌ها و آرامش بازار را فراهم سازند.

وی در ادامه با اشاره به نقش تاریخی و اجتماعی اصناف را یادآور شد و اظهار داشت: اصناف همواره در طول بیش از چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در کنار مردم و نظام جمهوری اسلامی حضوری مؤثر داشته‌اند و امروز نیز می‌توانند با ایفای مسئولیت اجتماعی خود نقشی تعیین‌کننده در عبور از شرایط اقتصادی و تحقق عدالت در بازار ایفا کنند.

وی در پایان امنیت و ثبات اقتصادی را دو مؤلفه بنیادین برای پایداری بازار دانست و خاطرنشان کرد: فراهم‌سازی فضای آرام، شفاف و قابل پیش‌بینی برای فعالیت‌های اقتصادی پیش‌شرط استمرار فعالیت واحدهای صنفی است و تحقق این هدف مستلزم همکاری متقابل دولت اصناف و سایر نهادهای مرتبط در مسیر خدمت صادقانه به مردم خواهد بود

در پایان این نشست، فعالان صنفی به بیان دغدغه‌ها و چالش‌های خود از جمله مسائل مالیاتی نحوه تأمین و توزیع کالا تأمین مواد اولیه و برخی موانع اجرایی پرداختند و راهکارهای پیشنهادی در فضایی کارشناسی مورد بحث بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط پایگاه خبری نگین جم در وب سایت منتشر خواهد شد

پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد

پاسخ به :